المغرب: استقالات تهز بيت “الاتحاد الدستوري” قبيل الانتخابات

العدالة اليوم

يعيش “حزب الاتحاد الدستوري”، خلال الآونة الأخيرة، على وقع موجة استقالات وهجرة جماعية لعدد من قيادييه وبرلمانييه البارزين نحو أحزاب منافسة. فما خلفيات هاته الهجرة ومغادرة الحزب في ظل استحقاقات انتخابية قربت عقارب خوضها؟.

أكيد، أن هاته الهجرة نحو قلاع حزبية أخرى، تأتي في إطار إعادة ترتيب الخارطة الانتخابية. وذلك قبيل الاستحقاقات التشريعية، المرتقب إجراؤها خلال شهر شتنبر 2026.

في هذا السياق، أفادت مصادر إعلامية، أن هاته الهجرة شملت برلمانيين سابقين للحزب، وأعضاء في مكتبه السياسي ورؤساء جماعات.

وأضافت ذات المصادر، أن هاته الهجرة كانت صوب أحزاب أخرى. بعد ضمان هؤلاء الراحلين، تزكيات انتخابية باسم أحزاب “الأصالة والمعاصرة”، “الاتحاد الاشتراكي” و”الحركة الشعبية”. ما أثار غضبا مركزيا بالنسبة “للاتحاد الدستوري”، وقاعديا بالنسبة لبعض من هاته الأحزاب المستقبلة لهذا الترحال السياسي.

أبرز المغادرين والوجهات السياسية الجديدة

بإطلالة على لائحة أهم الراحلين عن “حزب الاتحاد الدستوري” والوجهات السياسية الملتحقين بها. نجد “محمد أمغار”، البرلماني السابق عن الدائرة الانتخابية لـ”تازة” ورئيس جماعة “تاهلة”. الذي التحق بـ”حزب الأصالة والمعاصرة”، لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة. وهو القرار الذي قوبل بموجة استقالات محلية من صفوف “البام”، احتجاجا على تزكية هذا المهاجر لتمثيل الحزب.

في الشأن ذاته، غادر “مولاي أحمد التومي”، عضو المكتب السياسي لحزب “الحصان”، ورئيس جماعة “سيدي عيسى بن سليمان”. الذي حصل على تزكية من “حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، لقيادة لائحته الانتخابية بـ”دائرة السراغنة زمران”.

كما تم تسجيل رحيل “محمد الزموري”، البرلماني السابق عن “دائرة طنجة”. الذي حصل على تزكية من “حزب الحركة الشعبية”. فضلا عن “عبد العزيز الوادكي”، من العرائش. الذي غادر الحزب لينضم لـ”حزب السنبلة” استعدادا للاقتراع القادم.

خلفيات هذا الترحال السياسي

تأتي هاته الهجرة في وقت يعرف فيه “المغرب” اشتدادا في لهيب المنافسة الانتخابية بين الأحزاب السياسية المغربية، بغاية حسم نتائج هاته الاستحقاقات في مجموعة من الدوائر الانتخابية.

وهكذا، فقد لوحظ، من خلال هاته الهجرة، أنها همت أعيانا ومنتخبين، في مراهنة من الأحزاب المستقبلة لهاته الاسماء، على امتداد محلي. لضمان مقاعد برلمانية قبيل الإعلان النهائي عن لوائح الترشيح.

كما تهدف هاته العملية لإعادة تشكيل التوازنات. ما يشكل ضربة قاصمة لظهر “حزب الاتحاد الدستوري” الانتخابي. وفي الوقت نفسه، يفتح هذا الترحال الباب أمام تغيير معادلة التنافس الحزبي قبيل استحقاق 2026.