باشرت السلطات الترابية بجهتي الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة حملة واسعة لمواجهة الاستغلال غير القانوني للحاويات الحديدية المعروفة بـ”الكونطونيرات”.
جاء هذا التحرك بعد تقارير كشفت عن تسجيل توسع استعمالها كمكاتب ومستودعات وفضاءات لبيع مواد البناء فوق الملك العمومي. كما أكدت المعطيات أن عددا من المستغلين لا يؤدون الرسوم الجبائية المستحقة.
توجيه استفسارات إلى الجماعات
كشفت المعطيات الميدانية أن عمال العمالات والأقاليم وجهوا استفسارات إلى رؤساء جماعات ترابية في موضوع أسباب التأخر في إدراج نقاط ضمن دورات ماي العادية. وترتبط هذه النقاط بالمصادقة على مقررات جبائية تخص رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي. والتي يستفيد منها أفراد وشركات.
انتشار الفضاءات العشوائية
أفادت تقارير ميدانية رفعتها السلطات المحلية، بانتشار فضاءات عشوائية في عدة مناطق. وتحديدا بضواحي المدن الكبرى والمجالات القروية القريبة من الطرق الرئيسية. حيث يتم استعمال هذه الفضاءات “الكونطونيرات” لتخزين وبيع مواد البناء. كما أشارت المعطيات إلى غياب تأطير قانوني وجبائي واضح يضمن استخلاص الرسوم لفائدة الجماعات الترابية.
خسائر مالية للجماعات
أكدت ذات المصادر أن بعض الجماعات لم تقم بتحيين مقرراتها الجبائية رغم التنبيهات المتكررة الصادرة عن السلطات الإقليمية. وهو ما نتج عنه ضياع مداخيل مالية مهمة من ميزانيات الجماعات. فيما حقق بعض المستغلين أرباحا كبيرة خارج أي مراقبة أو التزام جبائي.
تشديد المراقبة والزجر
شددت السلطات الترابية عبر مراسلتها على ضرورة احترام القوانين المنظمة لاستغلال الملك العمومي. كما دعت إلى تكثيف عمليات المراقبة والزجر ضد المخالفين. وفتح تحقيق في موضوع تحويل بعض المستغلين حاويات نقل البضائع إلى منشآت شبه دائمة فوق أراض غير مهيأة. وقيام آخرين بتسييج بقع أرضية وإقامة بوابات حديدية لاستغلالها في أنشطة تجارية وتخزينية.
مخاوف من تفاقم الظاهرة
حذرت التقارير الميدانية من استمرار هذا الوضع. مؤكدة أن الظاهرة قد تساهم في تكريس احتلال غير مشروع للملك العمومي والأراضي الفلاحية. كما أشارت إلى تنقل بعض المستغلين بين جماعات مختلفة بحثا عن مناطق تقل فيها المراقبة أو تتأخر فيها إجراءات الزجر والتحصيل.
مطالب بتوحيد التدخلات
تزايدت شكايات منتخبين وسكان بسبب انتشار هذه الفضاءات العشوائية. مطالبة بتوحيد تدخلات الجماعات والسلطات المحلية للتصدي لسلطة فرض الأمر الواقع. كما دعت إلى وقف التحايل على ضوابط التعمير والقوانين الجبائية.
دعوات لتحيين الرسوم
يأتي هذا التحرك بعدما دعت وزارة الداخلية الجماعات الترابية إلى مراجعة جداول الرسوم الخاصة باحتلال الملك العمومي. مطالبة بتحيين هذه الرسوم بما ينسجم مع التطورات الميدانية. غير أن تفاوت استجابة الجماعات خلق اختلالات واضحة. فاتحا الابواب لاستغلال بعض المستثمرين هاته النواقص النصية للتهرب من المراقبة واداء الرسوم القانونية.
