مرة أخرى يتكشف واقع حال التدبير المؤسساتي لقضايا الفساد والمفسدين. وتنكشف حصيلة عمل الحكومة المغربية في مجابهة هاته الآفة التي تنخر جسد الاقتصاد المغربي، وتمنع تدفق الاستثمار. وهو ما يشكل إعاقة فعلية لأي نمو أو تطور. ويصيب بالتالي كل أشكال التنمية والتنمية المستدامة بمقتل. بانعكاسات كل ذلك على مستوى دمقرطة المؤسسات والعلاقات الاجتماعية وضرب الإحساس بالأمان الفردي والمؤسساتي والاستثماري.
أظهر التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لعام 2023 تراجع المغرب في مؤشرات إدراك الفساد. وهو تصنيف يقتضي الوقوف والمراجعة.
وهكذا فقد حصل المغرب على 38 نقطة من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد. مسجلا بذلك تراجعا بخمس نقاط منذ 2018. واحتل تبعا لذلك بالمرتبة 97 من بين 180 دولة.
وضع يكذب الحديث الحكومي الرسمي الذي يتحدث عن جهد وخطوات بذلت لمواجهة الفساد. كما أنه يضع الخط الأخضر للتبليع عن الرشوة والفساد موضع مساءلة حول فعاليته.
وقد حل المغرب، وفق التقرير. في المرتبة التاسعة عربيًا. خلف دول عربية مثل الإمارات وقطر.
الفساد السياسي الغول القوي الناخر للتطور
سجّلت مؤشرات الفساد السياسي وسيادة القانون تراجعا كبيرا. وضع يعكس قثامة الرهان على التنمية في ظل سيادة هذا النهج بانعكاساته الكارثية على التدبير والتنمية.
فقدان ثقة المواطنين في المسؤولين
أظهر استطلاع للرأي أن 79% من المواطنين فقدوا الثقة في المسؤولين. معتبرين أن جهود الحكومة في مواجهة الفساد ضعيفة.
الفساد أكبر عائق لنمو المقاولات
أفاد ذات التقرير بأن الفساد يُعتبر ثاني أكبر عائق يواجهه المقاولات. حيث ذكرت 29.6% من الشركات تعرضها لطلبات دفع رشوة مقابل خدمات حكومية.