يتميز عمل وحدة الشرطة الإدارية بمقاطعة “سيدي بليوط” بإطلاق سلسلة من التدخلات الميدانية، وهو ما مكن من تحقيق حصيلة مشرفة. وبالتالي الاستجابة للتطلعات المنتظرة من هذا المرفق الحيوي.
تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الإدارية الجماعية ب”الدار البيضاء” تشتغل بإشراف مباشر من رئاسة “جماعة الدار البيضاء”. كما أنها تحظى بمواكبة مباشرة من قبل “شركة التنمية المحلية، الدار البيضاء للخدمات”. هاته الأخيرة يتم انتدابها من طرف المجلس الجماعي للقيام بمهام ذات صلة بالمواكبة وتقديم المساعدة التقنية والقانونية. إضافةللدعم اللوجستيكي.
وفي هذا السياق، ووفق معطيات جريدة “العدالة اليوم”، فقد عملت “جماعة الدار البيضاء” على إرساء نموذج مندمج متميز للشرطة الإدارية الجماعية مجاليا و موضوعاتيا. وذلك تنزيلا لبرنامج عمل الجماعة. خاصة في المحور الاستراتيجي الأول ذا الصلة بالتنمية المستدامة وجودة العيش.
وقائع رصدتها الجريدة في عمل الشرطة الادارية ب”مقاطغة سيدي بليوط” ميدانيا. خاصة في مجالات حفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة.
إذ تقوم وحدة الشرطة الإدارية بتراب المقاطعة بحملات عديدة تلقى استحسان ورضى ساكنة المنطقة.حيثقامت بحملات استهدفت من خلالها بعض المحلبات التي لا تحترم الشروط الصحية. وتحديدا تلك المتواجدة بالقرب من متجر “ألفا” و”شارع ادريس الحريزي”. إضافة لإغلاقها محلين تجاريين مخالفين للضوابط القانونية، كانا محط العديد من شكايات المواطنين.فضلا عن تنظيمها حملات لتحرير وتنظيم الملك العمومي بأزقة “درب عمر”، “درب بنجدية” و”ساحة النصر”. واضعة بذلك حدا لاحتلال الأرصفة بطريقة عشوائية.
ووفق مصادر من داخل مقاطعة “سيدي بليوط” فإن وحدة الشرطة الإدارية التابعة للمقاطعة تسعى جاهدة لتحقيق حكامة جيدة في أفق تحسين صورة “الدار البيضاء”. وبالتالي ضمان احترام القانون والقرارات التنظيمية المعمول بها. إضافة لتحصيل مداخيل جماعية بما ينعش ميزانية المقاطعة.
وقد اسهم هذا العمل الجاد والمتميز من قبل عناصر الشرطة الإدارية بمقاطعة “سيدي بليوط” في مجال الرقابة وحفظ النظام العام. إضافة للتدخلات الميدانية الفعالة المنجزة. في تحسين جودة الحياة وتحسين الصورة الحضارية للمنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الإدارية الجماعية في المغرب يؤطر عملها “القانون رقم 78.00″، تطبيقا للفصول من 84 إلى 86 من “الميثاق الجماعي”. إضافة ل”ظهير 1.02.296 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)”، المنظم لشرطة المساحة الطرقية. فضلا عن “القرار الجماعي رقم 3626/2016″ المنظم لاختصاصات “الشرطة الإدارية بالدار البيضاء”.
وهكذا فقد حققت الشرطة الإدارية التابعة لمقاطعة “سيدي بليوط” عدة إنجازات ذات صلة بحماية الصحة العامة. حيث أغلقت محلبتين غير مستوفيتين للشروط الصحية بالقرب من متجر “ألفا” و”شارع إدريس الحريزي”. كما اخضعت، خلال الربع الاول من عام 2024. 45 منشأة غذائية للمراقبة. وذلك تنفيذا “للمادة 18 من القانون رقم 28.0″، ذا الصلة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وفي مجال تنظيم الملك العمومي. فقد تم تحرير خمس أزقة رئيسية، (درب عمر، درب بنجدية، ساحة النصر). من مستغليها بشكل غير قانوني. إضافة لمصادرة 12 طنا من البضائع المعروضة بشكل عشوائي. وذلك تطبيقا “للفصل 84 من القانون 78.00″، المتعلق بحماية الملك العمومي.
وفي مجال تحصيل المداخيل. فقد عملت الشرطة الإدارية على تحسين تحصيل الرسوم الجماعية بنسبة 35% خلال عام 2023. وذلك تطبيقا “للمادة 45 من القانون رقم 47.96″، المتعلق بتحصيل الضرائب والرسوم المحلية.
تجدر الإشارة أيضا، أن “المادة 84 من القانون رقم 78.00 تخول للشرطة الإدارية حق مراقبة الأسواق والمحلات العمومية. فيما تمنح “المادة 12 من الظهير المنظم للشرطة الإدارية” لهاته الأخيرة صلاحية تحرير محاضر المخالفات. بينما ينظم “القرار المحلي رقم 123/2022″ أوقات وشروط العرض في الفضاءات العمومية.
وعن هاته المجهودات صرح مسؤولون عن قسم الشرطة القضائية بمقاطعة “سيدي بليوط” بأن عمل المصلحة يأتي ضمن رؤية متكاملة ترتكز على الشرعية والنجاعة والاحترام.
وهكذا يشكل عمل الشرطة الإدارية ب”سيدي بليوط” تجربة رائدة. إلا انه يبقى من الضروري العمل على تعزيز إمكاناتها اللوجستيكية والبشرية وتفعيل التكنولوجيا ذات الصلة بالرقابة الذكية. إضافة لتعزيز التنسيق مع السلطات الأمنية والقضائية. لتمكينها من أدوات النجاعة والفعالية في تدخلاتها وذلك بغاية تحقيق الاهداف المنتظرة والمسطرة.
