أقر مجلس الحكومة، المنعقد برآسة “عزيز أخنوش”، يومه الخميس 16 ربيع الآخر 1447، مُوَافِق 9 أكتوبر 2025. مشروع “القانون رقم 71.24” بتغيير وتتميم “القانون رقم 15.95” المتعلق ب”مدونة التجارة”، الذي قدمه وزير العدل، “عبد اللطيف وهبي”.
ويتعلق الأمر بمشروع تغيير وتتميم “القانون رقم 15.95″، ذا الصلة بمدونة التجارة. وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة الهادفة لتحديث البيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية. وانسجاما مع التطورات السريعة في مجال الأوراق التجارية. وتماشيا أيضا مع متطلبات السياسة الجنائية في مجال المال والأعمال. ارتباطا بالمخلفات السلبية لظاهرة إصدار شيكات بدون رصيد، وآثارها السلبية في باب إضعاف الثقة في الاستثمار بالمملكة فضلا عن كونها معضلة مجتمعية.
ويهدف المشروع المقدم لتغيير وتتميم الكتاب الثالث من “مدونة التجارة”. ليطال أحكاما جديدة تتماشى مع متطلبات المرونة الواجب توفرها في إطار المعاملات التجارية والمالية، خاصة بين التجار. وذلك بهدف تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة وفعالية النظام التجاري. وأيضا لتجاوز عدة إشكالات قانونية وتنظيمية ظهرت نتيجة التطورات الحديثة المرتبطة بالأوراق التجارية.
ويتضمن المشروع أحكاما تهدف لإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشيك. مع تشجيع شريحة عريضة من المواطنين على تسوية وضعيتهم. وذلك بأداء مساهمة إبرائية متعلقة بالغرامات المالية المرتبطة بعوارض الأداء. وهو ما سينعكس إيجابا على دينامية المعاملات الاقتصادية ببلادنا. ويسهم بالتالي في ترشيد الاعتقال وتخفيف العبئ على المحاكم فيما يتعلق بقضايا الشيك.
