أفاد مسؤولون في العاصمة الفرنسية، “باريس”، أمس الجمعة. بوجود شبهات لتورط عاملين في المدارس الابتدائية الحكومية، في قضايا متصلة بحصول اعتداءات جنسية على الأطفال.
وقال عمدة “باريس”، “إيمانويل جريجوار”: إنه ومنذ مطلع العام الجاري تم إيقاف 78 موظفا عن العمل، ضمنهم 31 يشتبه في ضلوعهم في اعتداءات جنسية. بينما سجل عام 2025 إيقاف 30 موظفا، ضمنهم 16 على خلفية شبهات اعتداءات مماثلة.
ولمواجهة هاته الظاهرة، أعلن “جريجوار” عن إطلاق خطة عمل بقيمة 20 مليون يورو، حوالي 23 مليون دولار. تتضمن الإبلاغ الفوري والشفاف عن أي حالة اشتباه بحصول اعتداءات جنسية على الأطفال من قبل موظفين عموميين، مع إشراك أولياء الأمور ودعمهم. فضلا عن تحسين البنية التنظيمية للمدارس ومراكز الرعاية بعد انتهاء المواعيد الرسمية.
وأوضح ذات المصدر، أن حالة من القلق ارتفعت، خلال الأأشهر الماضية، بين الأهالي والمسؤولين. اتصالا بتقارير صادرة تفيد بحدوث أعمال عنف واعتداءات جنسية لم تكن التحقيقات قد قاربتها بالشكل المطلوب. مؤكدا أن ملف هاته الاعتداءات كان محوريا خلال حملة الانتخابات المحلية. مشددا على أنه لن يكون هناك أي تسامح في هذا الموضوع.
ومن المقرر أن تتولى لجنة تحقيق مستقلة فحص جميع قضايا الاعتداءات الجنسية. مع التصدي للثغرة القانونية والإدارية التي كانت تتيح للمتهمين بالانتقال إلى مدارس أخرى دون مساءلة.
